النفقات العامة : يتم من خلاله تمويل الخدمات العامة وهي وسيلة لإشباع الحاجات العامة فلابد أن نفرق بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة
والحاجات هي : شعور بألم ولابد من إيجاد الوسيلة لإزالة هذا الألم ومتى تتحول الحاجة لطلب ؟!
حينما يساندها قوة شرائية تتحول لطلب .
ولا يهم من الذي سيدفع المقابل فهي تتدخل في إطار الطلب .
والحاجات الخاصة لها خصائص ومميزات وسمات وكذلك الحاجة العامة لأن في واقع الأمر أي نشاط أو مشروع أو شركة أو مؤسسة تقوم بهدف إشباع حاجات الأفراد .
سواء الحاجات الخاصة أو العامة فهي بهدف إشباع الرفاهية وتغطيتها للأفراد
والحاجات العامة : هي حاجات جماعية يشعر بها جميع الأفراد الذين يعيشون في مكان معين وإشباع هذه الحاجة عند فرد يترتب علية إشباعها عند كل الأفراد .
الحاجة الخاصة هي التي يشعر بها الفرد ويمكنه إشباعها دون أن يتم إشباع حاجات الأخريين .
وعندما يتم تحقيق العدالة في مجتمع ما فإنها تتحقق لجميع الأفراد والكل يستفيد منها وكذلك الأمن الداخلي والخارجي وهذه أمثلة من الحاجات الاجتماعية ومن وظائف الدولة التقليدية تحقيق الأمن والعدالة والقضاء
خصائص الحاجات الجماعية : أننا لا نستطيع تحقيق الجزء من القيمة أو الثمن الذي يختص به كل فرد أو قيمة تقديم هذه الخدمة العامة .
س: هل كل الحاجات الجماعية غير قابلة لتجزئة ثمنها؟؟
المعيار ليس في الشعور بالحاجة وإنما في الجهة التي تقوم بتقديم هذه الخدمة العامة أو إشباع الحاجة العامة . والحاجة العامة سواء فردية أو جماعية لا يمكن تقديمها لفرد دون آخر وهناك حاجات عامة أساسية أو ضرورية والتي تقدمها المرافق العامة الأصلية للدولة وكل شخص يحتاج للعلاج والتعليم . فمن يشبع حاجات التعليم و العلاج
إن قام بتقديم خدمة التعليم المؤسسات العامة فالشئ المؤكد أنه لن يتم دفع مقابلها بالكامل لأن الدولة قدرت إنها حاجة عامة وبالتالي تقدمها من جانب الإنفاق العام وهذا يعني أن ممكن تشبعه مؤسسة خاصة ولكن
سيتم حساب قيمتها أو ثمنها وفقا لآليات السوق وتحقيق الربح وهو الفرق بين التكلفة والإيراد فهناك حاجات عامة لكن قد يتم إشباعها من خلال المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة .
وهناك حاجة خاصة بحث مثل الطعام ولكن نفرق بين الحاجة ومن يوم بإشباع هذه الحاجة فالعبرة بكون الحاجة عامة أو خاصة ليس فقط بمعيار الشعور بالحاجة بل من خلال الجهة التي تقوم بتقديم الحاجة .
ونجد أن درجة تقدم الدولة يتوقف علية تحديد ما أن كانت الحاجة عامة أو خاصة كما أن درجة تطور الدولة يجعل مالم يعتبر حاجة عامة يصبح حاجة عامة وتنفق علية الدولة وتمويل إشباعها من خلال الإنفاق العام أو الموازنة العامة ففرنسا مثلها تعتبر أن تقضية الأجازة السنوية حق لكل شخص ونجد هناك منتجعات معينة تؤجر لمن ذا دخل ضعيف فهذا دعم لتقضية الأجازات ذلك لأن الأفراد المحتاجين لها أجورهم أقل من الحد العام
والذي يحدد ما إن كانت الخدمة عامة نوع التمويل الذي يصرف منه على الخدمة .
تقديم الخدمة العامة أو الإنفاق العام له معايير تختلف تماما عن معايير الأنفاق الخاص فحينما تقرر الدولة أن خدمة العلاج هي خدمة عامة فحينما يدفع الشخص هذا لا يرتبط بآليات السوق لأنه قيمة مفترضة تدفعها الدولة من النفقات العامة .
الإنفاق العام نأتي به من الإيرادات العامة والحاجات العامة والوظائف التقليدية للدولة وكذلك ما تلتزم الدولة بتقديمه بمقابل لا يقوم الفرد الذي يحصل على الخدمة بدفع قيمتها كاملة يتم تمويله من خلال الإيرادات العامة
فضريبة الدخل مقابلها إشباع خدمة عامة ولابد من أن تخصص الضريبة للإنفاق الصحيح وكلما تقدمت الدولة نجد أن الضريبة تمول كافة الأنشطة العامة و فيما يتعلق بالمنح و الهبات التي تقدمها دولة لدولة
أخرى نجد نفس الشئ .
واليابان حينما تقدم منحة لدولة أخرى هي منحة ممنوحة من الشعب اليابانى لأنها تؤخذ من الضريبة التي تفرض على مرتباتهم .
النفقة العامة لا تتم وفق معيار السوق الذي يقول تحقيق أقصى عائد أو أقصى منفعة وفي إطار النفقة العامة الرفاهية الاجتماعية لها وزن كبير والمهم هو تحقيق أقصى إشباع للجماعة .
س: من الذي يحدد إن كانت الحاجة عامة ويتم إشباعها من الإنفاق العام ؟!
الدولة هي التي تحدد ذك ولها ميزانية معينة وتولف الخدمات التي تقدمها وتحسب المنفعة العائد على الأفراد فالدولة تحدد الحاجات التي يتم إشباعها من خلال الإنفاق العام أو الإنفاق الخاص وينبغي أن يكون إشباع الحاجة العامة على درجة من الكفاءة والجودة مثلها مثل إشباع المنافع الخاصة .
وسواء الحاجة عامة أو خاصة فالجماعة تشعر بها والعبرة في تحديد الحاجة عامة أو خاصة فالهيئة التي تقوم بإشباع هذه الحاجة هي التي تسأل عن ذلك ، هذا لا يمنع أن هناك حاجات عامة ممكن أن تقوم الدولة بما لها من سلطة آمره في إشباع هذه الحاجة وبالتالي قد يسند أمر إشباع بعض هذه الحاجات لمؤسسات خاصة لكن بشروط تفرضها الدولة على هذه المؤسسات .
* ما هي النفقة العامة ؟! النفقة العامة مبلغ نقدي وهناك وثيقة الموازنة العامة لها جانب نفقات وجانب إيرادات والميزانية العامة سنوية وأصبح من الضروري ترجمة كل شئ لنقود لأننا حاليا في اقتصاد المبادلة النقدي وقد نقوم بدفع الضريبة قديما من خلال عمل السخرة ومع التطور الحديث أصبحت عملية غير مسموح بها على الإطلاق والنفقة مبلغ نقدي حتى يمكن للسلطة التشريعية متابعة النفقات وهل صرفت أم لا .
وحينما يتم تخصيص الموارد نحسب الاستثمارات بمبالغ نقدية والاقتصاد النقدي من أهميته أن من خلال النقود يمكن إقامة الحسابات جميعها على أمور متجانسة أو متماثلة .
وعلى الرغم من أن النفقة العامة لا ترتكز في أسلوب حسابها على الربح والخسارة إلا إنها حينما تكون مبلغ نقدي يمكن مراقبة التزام الحكومة في الأنفاق العام بصورة معينة وهل قامت به أم لا .
وأن تقرر عمل مستشفى فعندما يتم تحديد مبلغ نقدي للنفقة يمكن الحصول على عناصر الإنتاج اللازمة لإقامة العمل حتى يمكن تقديم النفقة العامة .
وأن تقرر إعطاء دعم نقدي فيحدد ذك بمبلغ نقدي حتى يمكن للمواطن التحكم فيه .
لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ولسهولة الحساب يتم تحديد ذلك يطرق معينة فالخدمات العينية قد تحابى شخص على آخر والشئ المؤكد انه مع الاقتصاد النقدي وتطور المبادلات النقدية لا يمكن القول بأن النفقة العامة يمكن حسابها عينيا وإنما هي مبلغ نقدي حتى نتمكن من مراقبته لندير الاقتصاد الحديث .
- والذي يقوم بالنفقة العامة هي الدولة وهي هيئة عامة سواء كانت هيئة مركزية أو محلية ولابد من تحديد هذه الهيئة العامة حتى نتمكن من معرفة ما إن كانت الهيئة عامة أو غير عامة .
- ولتحديد الهيئة العامة التي تقوم بالنفقة العامة هناك 3 معايير :
معيار قانوني – معيار الذي يقوم بالإنفاق [ التقليدي ] – معيار طبيعة الإنفاق New Roman] ]
- وان تكلمنا عن المعيار القانوني فهو معيار بسيط يرتكز على الطبيعة القانونية التي تقدم الخدمة أو المنفعة إن كان أشخاص القانون العام فهو هيئة عامة و نفقة عامة أما أن كان من أشخاص القانون الخاص لا يكون خدماته داخلة في إطار القانون العام .
ومعيار التفرقة يأتي من طبيعة الدور الذي حدد للدولة وفي إطار التحول من قطاع العام الى الخصخصة أصبح للدولة دور مختلف عن الأدوار الثلاثة التي كانت للدولة ، فكان هناك الدولة الحارسة دورها الحفاظ على العدالة والأمن الداخلي والخارجي والذي يقوم بذلك أشخاص القانون العام .
وتتكون الدولة متدخلة وتقوم بالتدخل لإعادة توزيع الدخل ولا تتدخل في تحديد آليات السوق وإنما تتدخل لتعيد التوزيع مرة ثانية لصالح فئة على حساب فئة أخرى .
وفي إطار التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص لا ينتهي دور الدولة بل يصبح على الدولة دور أكبر وهو توجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ولابد من أن يتم ذلك من الخطة المتكاملة وعلى الدولة إعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي إن اختل هذا التوازن وعلى الدولة في ذلك مساندة الطرف الضعيف حتى لا تضيع حقوقه أمام الطرف الأقوى منه .
وآيا كان المالك لعنصر الإنتاج فينبغي على الدولة أن تسانده .
- المعيار الوظيفي : نفرق فيه بين النفقة العامة والنفقة الخاصة نركز على العائد المحقق من وراء هذه النفقة وسواء النفقةآتية من هيئة عامة أو هيئة خاصة نركز على العائد المحقق من وراء هذه النفقة وسواء النفقة آتية من هيئة عامة أو هيئة خاصة نبحث فيما تقوم به من وظيفة حتى نحدد ما إن كانت النفقة عامة أو خاصة وليس بالضرورة أن كل ما تقدمه الأشخاص العامة نفقة عامة وليس كل ما تقدمة الأشخاص التابعة لقانون خاص نفقة خاصة .
وحينما تقوم الدولة بعمل مشروع إنتاجي معين تمتلك الدولة مثلا المخابز كي تقدم السلعة للأفراد ذوي احتياجها فالثمن الذي يتحدد لا يتم وفق آليات السوق فهي تنتجها بمواصفات معينة حتى يتمتع بها الجميع وبجودة معينة ، والجميع من حقه أن يشتري من المخبز والثمن محدد ليس بناء على آلية السوق بل بناء على معايير أخرى بعيدة عن معيار السوق .
و الغرض من إقامة هذا المشروع الانتاجي هو تحقيق مصلحة جماعية فمعيار الوظيفة هي وظيفة المشروع الانتاجي و قد يكون هناك خدمة و حاجة عامة تقدمها هيئة خاصة بنفقة و تكلفة و ثمن طبقا لمعايير السوق .
فليس من الضروري وفق المعيار الوظيفي إن قامت بتقديم السلعة هيئة عامة تكون الحاجة عامة فقد تكون خاصة .
وهذا المعيار لن يحقق الغرض الذي تحدد حينما بحثنا في النفقة العامة وبذلك لن نعلم متى تكون النفقة عامة ومتى تكون خاصة ولن نتمكن من متابعة الموازنة العامة التي تعرضها الدولة على السلطة التشريعية كي تقرها .
- المعيار التقليدي : يضيق من النفقة العامة والمعيار الوظيفي يؤدي للخلط بين ماهو نفقة عامة وما هو نفقة خاصة والمعيار القانوني واضح لكنه يستبعد ما يدخل في النفقة العامة طبق المعيار الوظيفي لذلك يميل البعض للأخذ بالمعيار القانوني وحده
وفي واقع الأمر النفقة العامة ترتكز على السلطة الأمره للدولة وهذه السلطة تؤدي النفقة العامة وتحصل على الإيرادات لتمويل النفقات العامة .
النفقة العامة تحقق نفع عام وما هو النفع العام الذي نقصده ؟!
كلما تقدمت الدولة واختلاف الدول يجعل المنافع العامة تختلف المجالس النيابية حينما تراقب الموازنة تراقب نوع الخدمة التي تم تمويلها من النفقة العامة ويناقش كل بند من بنود النفقة العامة وذلك لأن حجم النفقة العامة يرتبط بالخدمة المقدمة .
مع كل مرحلة من مراحل تطور الدولة عرفنا نوع من أنواع مراحل المالية العامة وحينما كانت الدولة تقدم الخدمات التقليدية وهي العدالة والدفاع والأمن الداخلي كان يتم تخصيص الموارد من خلال آلية السوق فالسلع التي تنتج لمن يستطيع دفع المقابل وإن حدث اختلاف في توزيع عوائد العملية الإنتاجية لا يمكن للدولة التدخل في عملية إعادة التوزيع لأنها تحصل على الإيرادات اللازمة لتسير المرافق .
وبالتالي دور النفقة العامة إلى جانب دور الإيرادات العامة ينبغي ألا يؤثر على توزيع الدخول ولابد من تقليل نفقاتها لأقصى درجة بحيث لا تلجأ للقروض العامة وتغطي النفقة العامة فقط من الضرائب التي تقوم بجابيتها من الأفراد وفي إطار الملية ينبغي أن تكون الضرائب في أضيق الحدود .
وغير مسموح للدولة في إطار الدولة الحارسة والميزانية المحايدة اللجوء للقروض العامة ولا الإصدار النقدي الجديد .
وفي إطار المالية المحايدة حينما تتكلم عن قدرة الاقتصاد الدولي على التمويل نتكلم عن الطاقة الضريبية وهي قدره الممول على دفع الضريبة من الدخل لجاري دون إن يتحمل أعباء إضافية أو مع المحافظة على تجديد الدخل .
في إطار الدولة الحارسة : المالية كانت محايدة بمعنى أن النفقات العامة والإيرادات العامة لا تؤثر في توزيع الدخول أو إعادة توزيع الدخول .
الجمعة يناير 07, 2011 12:00 pm من طرف 3bdo mohey
