نبذه بسيطه عن القانون الادارى

يعتبر القانون الإداري ركيزة أساسية في الدولة الحديثة وتتكامل مع القوانين الأخرى
لتنظيم وتسيير مؤسسات الدولة ومرافقها العامة .
تعريف القانون الإداري:
كلمة الإدارة لها معنيان .
( أ ) المعنى العضوي :مفاده إن الإدارة هي مجموعة منظمات تقوم بتحقيق تدخل الدولة الحديثة في حياة الأفراد اليومية وذالك تحت أشراف السلطات السياسية ويدخل تحت هذا المدلول .
مؤسسات المركزية مثل : رئاسة الجمهورية. ومجلس الوزراء . والمحافظين . واللامركزية (كمجالس المحافظات والمدن والقرى والأحياء).
(ب)ومعنى الوظيفي.:فحواه أن الإدارة هي النشاط الذي تحققه الهيئات السالفة في التعريف الأول ويؤدي إلى اتصال الإدارة بالأفراد, ,فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي تؤديها المرافق العامة . أو مستحقين لتعويض ناتج عن تصرف خاطئ من أحدى الهيئات الإدارية .
إذن القانون الإداري هو ذاك القانون الذي ينطبق على الإدارة بمعنييها السابقين .فيحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية ,
مع ذالك ليست كل قاعدة قانونية تطبق على الإدارة في قيامها بوظيفتها تنتمي إلى القانون الإداري . فبعض أوجه النشاط الإداري يحكمها فروع أخرى من القانون.
كما جرى عليه معظم فقهاء القانون فان القانون الإداري فرع من القانون العام ,فمثلا يقول الأستاذ الدكتور(سليمان الطماوي) عميد كلية حقوق عين شمس السابق وعضو مجلس الشورى سابقا "إن القانون الإداري في وضعه الراهن .همزة الوصل بين القانون الخاص و العام ففيه يلتقي الفرعان,فيكونان جدولا فيه من خصائصها جميعا" , ولعل هذا ابلغ تعبيرٍ في أن القانون الإداري لا يتحكم في كل أوجه نشاطات الإدارة .
نشأة القانون الإداري:على الرغم من تطور التي طرأت على القوانين عبر مراحل تطور البشرية بغية الحفاظ على أساسيات الحياة وإحقاق الحق إلا إن القانون الإداري قد أختلف عن مثيلاته فترة طويلة إذ لا يرجع تاريخه إلى أكثر من قرن ونصف , بل انه في معظم الدول ما زال في مرحلته الأولية. عدا فرنسا التي قاربت فيها التمام . ذالك لأن القانون الإداري بمدلوله الحالي مرتبط ارتباطا عضويا بتاريخ الثورة الفرنسية إذ لا وجود له قبل ذالك.
ففي عام 1789 لظروف اجتماعية خاصة بهم. فسروا مبدأ فصل السلطات تفسيرا جديدا لم يكن معروفا ولم يكن مطبقا آنذاك في الدول الأخرى ولكن شاء الله أن يكون مبدأً تسير عليه الأمم ومطلبا أساسيا لأمم أخرى تدفع في سبيلها الأموال والأرواح , فعندما قامت الثورة الفرنسية عمدت انتزاع القضية الإدارية من يد القضاء العادي وباتت الإدارة تفصل هي في منازعات التي تتعلق بها ,وعندما أصبح نابليون القنصل الأول أبتدع نظرية الوزير القاضي(Théorie de la minister Juge)
ثم دأبت الدولة الفرنسية على تطوير القانون الإداري وإرساء قواعدها إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن .
أحببت عرض هذه المعلومات البسيطة عن القانون الإداري لأهميته للدولة الحديثة من ضبط وتنظيم في تسيير خدمات اليومية للمواطن وتنظيم العلاقات البينية بين المؤسسات والهيئات الدولة , وتأسيس الأشخاص المعنوية وإنهاؤها ,و التعامل مع الإمتيازات وعقود الدولة مع الجهات الأخرى ,و الدور الذي تلعبه الرقابة الإدارية في الاستقرار الإداري في الدولة الحديثة ,وغيابها شبه الكامل في التشدد في المراقبة الأمر الذي أدى إلى توطين مفاهيم(الفساد الإداري وانتشار الرشوة ونهب ثروات الدولة والمال العام بين قلة من الموظفين والشركات الأجنبية) . منقول من منتدى جامعه جنوب الوادى قسم كليه الحقوق

الاضافه من جانبى

ان القانون الادارى ترتبط نشأته بنشاه مجلس الدوله الفرنسى باعتباره مهد النظام الادارى , وباعتبار فرنسا فى تلك الحقبه هى موطن القانون الادارى , ومن الجدير بالذكر ايضا ان القانون الادارى له معنيان احدهما ضيق والاخر واسع , والاول يقصد به وجود القانون الادارى فى الدوله ذات النظام القضائى المزدوج التى يفرق فيها بين مجموعتان من القواعد القانونيه التى تطبق على كافه المنازعات فى الدوله , حيث توجد مجموعه القواعد العاديه التى تطبق على المنازعات العاديه اى التى لا تكون الاداره طرفا ولا تتعلق بها بتاتا , بجانب وجود مجموعه القواعد الخاصه التى لا تطبق الا على المنازعات الاداريه .

ومن الجدير بالذكر ايضا انه توجد مجموعه من المعايير والاسس التى على اساسها يطبق القانون الادارى على المنازعه مثل معيار السلطه العامه ومعيار المرفق العام ومعيار القائمه القضائيه والمعيار المختلط وهذه لا يسع لنا المقام للتحدث عنها نظرا لطول الموضوع .

اما المعنى الواسع للقانون الادارى فهو يوجد فى جميع دول العالم حيث تطبق القواعد العاديه على كافه المنازاعات الاداريه حيث يوجد هذا فى الدول ذات النظام القضائى الموحد _الانجلوسكسونى_ مثل انجلترا , حيث تسرى مجموعه القواعد العاديه فى ظل النظام القضائى الموحد على كافه انواع المنازعات عاديه كانت ام اداريه .

ومن الجدير بالذكر ان المشرع المصرى سرى على ما درج عليه الفقه والقضاء الاداريان ومجلس الدوله فى فرنسا , حيث اتخذ نظام الثنائيه القضائيه ومن ثم وجود نوعان من القواعد المختلفه التى تطبق على كل منازعه بحسب نوعها عما اذا كانت عاديه ام اداريه .

وارجو ان اكون قدمت نبذه بسيطه جدا بخصوص القانون الادارى على الرغم من وجود المزيد من المعلومات بخصوص هذا الموضوع , ولكنى حذيت حذو المقوله التى تنص على انه خير الكلام ما قل ودل واتمنى ان اكون قدمت شيئ مفيدا

السلام عليكم الله انا مش لية راى طبعا بعد النبذة المبسطة عن القانون الادارى كل اللى اقدر اقدموا ايها الزميل هو انى بشكرك على النبذة المفيدة مش لينا احنا كلية الحقوق لاى حد تانى لانى اكيد فى طلبة من كليات اخرى حتشوف الكلام دة وانا اعرف انى فى ناس فعلا مش من كلية الحقوق ومشتركة فى المنتدى وبعدين زى ما حضرتك قلت خير الكلام ما قل ودل ومنتظرين المزيدايها الزميل

شكرا بنت الوادى على ردك الجميل وعلى مرورك العطر واسعدنى تواجدك فى الموضوع وانكى تكرمتى واعطيتى له ردا حفيا , ولم تمرى عليه مرور الكرام , مره اخرى نوتى التوبيك

حسين صبرى

موضوع رائع يا سحس مشكور علي المجهود الرائع اتمنالك التوفيق

شكرا على ردك الجميل وعلى مرورك العطر يا هشام ونورت التوبيك

موضوع فى منتهى الجمال جزاك الله كل خير

نبذه بسيطه عن القانون الادارى 2d93c30f78

نورتى التوبيك وشكرا على ردك الجميل وعلى ردك العطر

موضوع جميل واتمنى لك دوام التوفيق وننتظر المزيد من المواضيع الجديده والجميله

شكرا لمروك وردك ونورت التوبيك

شكرا لك على هذا الموضوع

بارك الله فيك

شكرا ادمن على ردك وعلى مرورك

» حقوق الانسان في القانون الدولي ...
» الشرط في القانون المدني المصري
» اغلب الدفوع فى القانون المدنى
» جزاء مخالفه القيد بالسجل التجارى فى القانون المصرى؟
» قضايا القانون الجنائى واجابتها للفرقه الثانية حقوق