وهذا يعنى ان تكون الواقعة الشرطية امرا مستقبلا فهى ربما تتحقق فى المستقبل وربما لا تتحقق واما الامر الذى تحقق فعلاعند ابرام العقد فانه لا يصح ان يكون شرطا لان الالتزام فى هذة الحالة يعتبر منجزا ولا مجال لادخال الشرط علية حتى ولو كان المتعاقدان يجهلان وقت التعاقد تحقق الامر كان يتعهد اب لولده ان يهب له سيارة اذا تزوج وثبت ان الولد كان متزوجا بالفعل فان الهبة تكون فى هذة الحالة منجزة وليست معلقة على شرط .

ويؤدى قولنا بان الشرط يجب الا يكون امرا محقق الوقوع الى التفرقة بين الشرط والاجل فالاجل امر مستقبل محقق الوقوع حتى لو كان تاريخ وقوعه غير محدد واما فى حالة الشرط فان عدم التحقق ينصب على امكان الوقوع لا على وقت الوقوع فأذا كان الامر محقق الوقوع ولكن وقت وقوعة غير معروف فانة يكون اجلا لاشرطا

سبق ان ذكرنا ان الشرط امر محتمل الوقوع وهذا يعنى انه قد يقع وقد لا يقع ولكن اذا كان الامر مستحيل الوقوع فان ذلك يتنافى مع الاحتمال لانة من المؤكد ان الامر لن يقع واستحالة الوقوع قد تكون قانونية اى انها ترجع الى حكم القانون وقد تكون مادية اى انها ترجع الى طبيعة الاشياء ومن امثلة الاستحالة القانونية تعليق الالتزام على قيام شخص بالزواج من احدى المحرمات فالزواج بالمحرمات مستحيل قانونا واما الاستحالة المادية فتظهر فى حالة تعهد شخص لآخر بأن يعطيه جائزة مالية اذا قام بعبور المحيط سباحة والمقصود بالاستحالة هنا الاستحالة النسبية فهى الاستحالة التى تقوم باالنسبة لبعض الاشخاص ولكن البعض الاخر يقدر على القيام بالامر المطلوب وهذا النوع من الاستحالة لا يؤدى الى بطلان الشرط وكذلك لا يبطل
الالتزام المقترن به ويلزم وجود الاستحالة وقت تعليق الالتزام على الشرط فقد يكون الشرط ممكنا فى لحظة التعليق ثم يصبح مستحيلا بعد ذلك وفى هذه الحالة يكون الشرط صحيحا وتؤدى الاستحاله اللالحقة الى تخلف الشرط ويترتب على هذا التخلف زوال الاثار المعروفة من حيث وجود الالتزام او زوالة

سبق ان ذكرنا ان الشرط امرغير محقق الوقوع وهذا يعنى ان تحقق الشرط ليس متروكا لمحض ارداة المدين وتنقسم الشروط من حيث تعلق الشرط بإرادة المدين الى ثلاثة انواع هى الشرط الاحتمالى والشرط المختلط والشرط الإرادى

-

يشترط المشرع فى الشرط ايضا الا يكون مخالفا للنظام العام والاداب وذلك يحدث اذا كان منصبا على امر غير مشروع فى ذاته كان يقوم شخص بهبة الى امراءه بقصد اقامة علاقة غير
مشروعة معها وقد يكون العمل مشروع فى حد ذاته ولكن الشرط يعتبر غير مشروع بسبب الهدف المقصود من الشرط

فى مصر نصت المادة

اولا : اثار الشرط الواقف فى فترة التعليق

من المعروف ان الشرط الواقف هو الشرط الذى يتوقف وجود الالتزام على تحققه فاذا تحقق الشرط تحقق الالتزام واذا تخلف الشرط تخلق الالتزام ويمكن القول بأن الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير مؤكد الوجود اذ ان وجوده معلق على تحقق الشرط وهو قد يتحقق وقد لا يتحقق ولكن ذلك لا يمنع من ان هناك رابطه قانونيه تربط بين الدائن والمدين فى فترة التعليق فلا يحق لمدين ان يرجع عن التعهد الذى التزم به كما ان الدائن الذى علق حقه على شرط واقف يتمتع بحق وليس بمجرد امل فهو حق وليس ولكنه غير مؤكد .

-- : حق الدائن المعلق على شرط واقف حق وليس مجرد امل

يترتب على قولنا بأن حق الدائن المعلق على شرط واقف حق وليس مجرد امل وان هذا الحق ينتقل من صاحبه الى غيره بالاسباب العادية لانتقال الحق كالميراث او الحوالة وبغير ذلك من التصرفات كالبيع والهبه والوصية كذلك يمتنع على المدين ان يقوم بأى عمل من شأنه ان يؤدى الى منع استعمال الدائن لحقه او يزيده صعوبه عندما يتحقق الشرط وعلى هذا تلغى جميع الاعمال التى قام بها المدين والتى من شأنها الاضرار بالدائن اذا تحقق الشرط ويمكن القول بأن ما يقوم به المدين من اعمال خلال فتره التعليق يعتبر كأن لم يكن بقدر ما يكون فيه من الاضرار
بالدائن ويسمح المشرع للدائن تحت شرط واقف ان يقوم بأعمال تحفظية اللازمة للمحافظة على حقه وهذا ما نصت علية المادة