Admin
Admin
الجنس : 
عدد المساهمات : 111
نقاط : 281
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/09/2009
 | موضوع: فوضى فى ادارة كارنيهات النقاابة 2010  الثلاثاء فبراير 23, 2010 9:56 am | |
| <TABLE id=table963 height=19 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=36 border=0> <TR> <td vAlign=top width=36 height=19> <TABLE id=table964 height=18 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=213 align=left border=0> <TR> <td> </TD></TR></TABLE> </TD></TR></TABLE> | | محامون بلا قيود |
- شركة البرمجيات أعاقت طبع كارنيهات 2010 والشركة الجديدة تنشيء نظام تشغيل جديد اليوم
- عبد الغفار:الموظفون شاركوا في مؤامرة كلفت النقابة مئات الألوف من الجنيهات سنوياً منذ عام 1989
- تصوروا أن علامة نقابة المحامين مسجلة فى لندن باسم"رانيا نافع" ولاسلطان للنقابة عليها
السبب في تأخر تسليم المحامين الكارنيهات الجديدة لعام 2010 ،هو أن الشركة المصرية للبطاقات،وهي شركة البرمجيات التي كانت تشرف على برنامج عمل الكارنيهات،قامت بتشفير نظام العمل بالبرنامج بهدف تعطيله،
ما أدى إلى أن أجهزة الكمبيوتر لم تستطع التعرف على أسماء المحامين المسددين للاشتراكات.قامت الشركة القديمة التى كانت تتولى طباعة كارنيهات النقابة بغلق برنامج طبع البطاقات الجديدة ؛بعد أن تم الاستغناء عن خدماتها،وإسناد مهامها لشركة برمجيات أخرى.وقالت الشركة الجديدة إن أحداً لا يستطيع فك هذه الشفرة سوى من قام بتشفيرها في الشركة المصرية للبطاقات.الشركة الجديدة قالت إنه ليس هناك حل بعيد عن الشركة القديمة سوى بعمل نظام جديد وبرنامج جديد،لأن النظام القديم كله مرتبط بقواعد بيانات واكواد خاصة ،لا يمكن فك شفرتها إلا من قبل الشركة القديمة التي أنشأت هذا النظام.ومن المنتظر أن تتقدم الشركة بنظام التشغيل الجديد للنقابة اليوم السبت،تمهيداً لطبع الكارنيهات.
 محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة المناقصات والمزايدات بالنقابة عبر عن دهشته من هذا الاسلوب والنظام الذي كانت تتبعه الشركة المصرية للبطاقات،وكذلك من أسعار الخدمات التي كانت تقوم بها،مما كان يكبد النقابة مئات الألاف من الجنيهات تذهب إلى الشركة سنوياً بدون مقتض منذ توليها عمل البطاقات عام 1989.
يروي عبد الغفار قصته مع البرمجيات بالنقابة قائلاً"البداية كانت عندما لاحظت إصرار موظفي النقابة على إرساء المناقصة على الشركة المصرية للبطاقات،رغم أن عرضها لم يكن فقط أسوأ العروض،وإنما كان عرضاً عجيباً يشوبه الغموض،فكراسة الشروط تضمنت أن تقوم الشركة المتقدمة بتوريد البطاقات ،
وشملت الكراسة جزأين،الأول بطاقات العضوية بخطاب ضمان 10 آلاف جنيه،والثاني خامات التشغيل بخطاب ضمان 25 ألف جنيه.طلبت الشركة المصرية توفير 2000 شريط ماركة"فيبرا 310 آي"الأمريكية بحجة أن المكن الموجود بالنقابة يعمل بهذه الشرائطـ ،ووضعوا خطاب ضمان ب25 ألف فقط،ف ظننت أنهم يريدون الجزء الثاني فقط دون الجزء الأول من المناقصة،
وعندما استفسرت منهم،اكتشفت أنهم يضعون ال25 ألف للجزئين،وردوا أنهم سوف يقدمون 5 ماكينات ماركة إفونست الفرنسية للنقابة كهدية مع العرض لتعمل بالنقابة،ومعنى ذلك أنني سأكهن المكن القديم"الفيبرا"وأنهم لن يقدموا خطاب ضمان بعشرة آلاف جنيه.
وقالوا أيضاً إما أن نأخذ العرض متكامل أو نرفضه كله.وكان عزت فتحي الموظف المسئول مؤيداً لإرساء المناقصة على هذه الشركة،مستشهداً بمندوب من هذه الشركة قال إنه كان يعمل في وزارة الداخلية وله خبرة في مجال التأكد من سلامة الكارنيهات،
اكتشفت بعد ذلك أنه لم يكن يعمل بالداخلية.عندما أمعنت التفكير في الأمر،وجدت أن عرضهم لا يتفق مع كراسة الشروط،فقلت للموظفين ألا يرسلوا بأمر الإسناد إلى الشركة،لكنهم قالوا إنهم أرسلوا أمر الإسناد بعد توقيع اللجنة،
فقررت وقف أمر الإسناد،واتصلت بالشركات لدخول ممارسة على بطاقات العضوية.ذهبت إلى إدارة الكارنيهات لأرى الأمور من الناحية العملية،فوجدت 250 ألف كارنيه،بعضها معطل منذ عام 2005،ووجدت 1350 شريط،فلماذا نأتي إذن ب 2000 شريط؟ووجدت أيضاً 120 هد،فتساءلت لماذا إذن نقيم مناقصة لمستلزمات التشغيل؟حررت محضر جرد،وبدأت ممارسة البطاقات،فتقدمت الشركة المتحدة،وهي شركة على علاقة وثيقة بالمخابرات،
وقالت إنها ستطبع الكارنيه ب36 قرش للكارت بدون الهيروغرام،وهو علامة النقابة ذات اللون الفضي،وقدمت شركة كليوباترا سليكون فالي عرضاً ب25 قرشاً،في حين أن الشركة المصرية كانت تقوم بالعمل نفسه ب99 قرشاً.
وبعد اتصالات طويلة بيني وبين الشركة البريطانية دامت طوال شهر ديسمبر وحتى يوم 8 يناير تكلفت 800 جنيه من حسابي الشخصي؛فهمت من الشركة البريطانية أن علامة الكارنيه ليست مسجلة باسم نقابة المحامين،وإنما باسم رنا نافع بالشركة المصرية،وهي الوحيدة القادرة على طبع العلامة.
هنا تأكدت أن النقابة وقعت ضحية مؤامرة.تمسك موظفو النقابة بالعلامة كي لا أستطيع الفكاك من الشركة المصرية.
رغم ذلك قررت العمل مع"كليوباترا"لكن عزت فتحي الموظف المسئول قال إن الكارنيه غير مطابق للمواصفات ووزنه أقل من المطلوب،وعندما وزنته وجدت أن وزنه أكبر من وزن كارنيه الشركة المصرية ومواصفاته مطابقة للمطلوب،فأمرت بطبع الكارنيهات،ففوجئت بمشكلة أن الشركة المصرية شفرت البيانات بحيث لا يتم طباعة الكارنيهات إلا بعد أن يتم فك الشفرة من خلالهم،فقررت إلغاء كل ما فعلته الشركة المصرية،وكذلك إلغاء إدارة الكارنيهات،لتوفير مئات الألوف سنوياً،حيث كانت التكلفة الإجمالية عندما تطبع الشركة المصرية بماكيناتها تصل إلى 3,75 جنيه للكارنيه،بينما تطبع شركة كليوباترا الكارنيه بجنيه ونصف.وسوف تبدأ"كليوباترا العمل الجديد بداية من اليوم السبت تمهيداً لتسليم الكارنيهات الجديدة للمحامين |
| |
|
