آليات المالية العامة تختلف عن آليات المالية الخاصة
والمالية الخاصة هي : التي تكون للفرد
هناك مجموعة مصطلحات :
1) الحاجات العامة .
2) الحاجات الجماعية .
3) الحاجات الاجتماعية . وهناك فروق بينهم .
- الحاجات العامة : الحاجات التي تمول من خلال المالية العامة للدولة أو ميزانيتها العامة والميزانية مصطلحها الأدق هي الموازنة العامة أي موازنة تنقسم إلى جانبين وهي نفقات وإيرادات .
نجد أن الميزانية الخاصة لا يراقبها أحد لكن الموازنة العامة لابد من شئ رئيسي وهي إجازة هذه الموازنة من مجلس الشعب ( البرلمان ) في كل من جانبي النفقات والإيرادات وسنرى المعنى الحقيقي لإجازة الموازنة العامة ، وهناك رقابة على هذه الموازنة لأن الإيرادات تمثل أعباء تحملها المواطنين لأنهم هم الذين يمولوا هذه الموازنة .
الإيرادات العامة تتكون من 3 أقسام رئيسية هي الإيرادات الاقتصادية والسياسية والإئتمانية ، وأهم قسم من هذه الأقسام هي :
الإيرادات التي تفرضها الدولة بما لها من سلطة سياسية وهي تتكون من " الضرائب والرسوم والإتاوة أو رسم التحسين " .
ونظرية الضريبة نظرا لارتباطها بالدكتور أسامة الفولى فهو من سيدرسها .
فسندرس هنا الأشكال المختلفة للإيرادات الاقتصادية التي تأتي من الدولة والثمن العام والإيرادات السياسية والإيرادات الإئتمانية وسندرس فيه القروض .
جانب النفقات : سنرى في أي شئ توظف هذه الإيرادات والتقسيمات المختلفة لها والآثار الاقتصادية ، فهذه النفقات تنقسم في داخلها إلى السياسة المالية وأدوات السياسة المالية .
في نظرية العرض والطلب كان موجود بها مرونة العرض ومرونة الطلب ومرونة العرض ومرونة الطلب تؤثر في من يتحمل الضريبة التي تفرض على السلعة فهي التغير النسبي في الكمية المطلوبة نتيجة للتغير النسبي في الثمن فحينما يتغير الثمن بنسبة معينة سيتغير الطلب كذلك بنسبة معينة ، وكذلك مرونة العرض تعني التغير النسبي في الكمية المعروضة نتيجة للتغير النسبي في الثمن .
حينما نفرض ضريبة على سلعة سعرها مرن حينما يزيد السعر ستقل الكمية المطلوبة ويتحمل الضريبة المنتج أو عارض السلعة وليس المستهلك .
فمرونة الطلب تؤثر في تحديد من يتحمل العبء الضريبي ونفس الكلام يقال عن العرض وإنما أردنا فرض ضريبة يتحملها المنتج ونفرضها على سلعة إن كانت عادية مرونتها تتراوح من الصفر إلى مالا نهاية فلكي نحدد من سيتحمل عبء الضريبة المفروضة لابد من مرونة عرض ومرونة طلب .
- تحديد أثمان الحاجات العامة : ليس بالضرورة أن ثمن الخدمة أو السلعة العامة يتحدد وفق العرض والطلب فقد تكون سلعة أساسية أو خدمة أساسية تقدر الدولة إشباعها وتحدد سعر لها يختلف تماما عن السعر الذي يمكن أن يتحدد في السوق وكلما رأينا الأفراد تشكو من أسعار المياه أو الكهرباء لابد من دعم وهذا الدعم معناه أنه إذا تركت السلعة أو الخدمة يتحدد تمثيلها وفق العرض والطلب تتحدد لها قيمة عالية فنعطي دعم لهذه السلعة حتى يتلاءم سعرها ( سعر السوق ) مع القدرة الداخلية للأفراد وبعد أن كان السعر يتحدد وفق السوق نحدده وفق دخل الأفراد .
*والذي يتحمل الفرق هي الموازنة العامة للدولة أي النفقات العامة وهذه تصرف من الإيرادات العامة لذلك عندما ندرس كل نوع من هذه الإيرادات العامة سنجد أن هناك إيرادات تحصل دون مقابل وأخرى بمقابل
وأهم شئ يساهم في الإيرادات العامة هي الضريبة وهذه الضريبة يتم دفعها دون أن يكون لها مقابل مباشر ولذلك لها خصائص معينة والضريبة تدفع دون مقابل لنشبع بها الحاجات العامة التي لايمكن معرفة نصيب الفرد فيها .
* الحاجات العامة تختلف من دولة لأخرى حسب التطور الاقتصادي وتختلف في كل مرحلة عن الأخرى أي تختلف من وقت لأخر .
وتحويل القطاع العام لخاص لا يلغي ولا يقلل دور الدولة ونجد أن الموازنة العامة للدولة تتطور فيها النفقات العامة وتتزايد في الدول المتقدمة لأن الحاجات العامة التي تلتزم بإشباعها هذه الدول تتزايد .
الوظائف التقليدية للدولة : وهي تتزايد لأن عند الحديث عن الحاجات العامة نجد أنها متطورة ومتغيره وقد يكون جزء من الموازنة العامة للدولة المتطورة مثل فرنسا تذهب للجزء الخاص بنفقات قضاء الإجازة السنوية والوظائف الأساسية والتقليدية للدولة هي الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي والموازنة العامة .
كلما زاد الدخل القومي نجد أن القدرة التمويلية للاقتصاد تتزايد هذه الطاقة التمويلية فكلما زاد عمل الأفراد وإنتاجهم كلما زاد الدخل القومي .
قال رسول الله r:
(إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا)
" صدق رسول الله "
الجمعة يناير 07, 2011 12:00 pm من طرف 3bdo mohey
